باطنى احراز شد كافى است كه معامله باطل شود . : قوله : و لكن الاقوى : نظر مرحوم شيخ اينست كه : در مسئلهء ثانيه هم بيع فضولى با اجازهء بعدى صحيح است و براى مالك اصلى واقع مىشود و از هردو دليل قول به بطلان جواب مىدهند : امّا از دليل اوّل : به پنج بيان جواب مىدهند : 1 - اساسا ادلّهء صحّت بيع فضولى در روايت عروهء بارقى خلاصه نمىشود تا شما بفرمائيد : اين روايت مسئله ثانيه را شامل نيست و مخصوص صورتى است كه منع سابق نداشته باشد ، بلكه ادلّهء ديگر هم داشتيم و عمدهء آنها عمومات و اطلاقات بود كه بر صحّت بيع فضولى دلالت مىكردند و اين اطلاقها و عمومها مسئله ثانيه و صورت سبق منع را نيز شامل مىشوند . 2 - در روايت محمد بن قيس امام على عليه السّلام استفصال نكرد و نپرسيد كه فرزند مولى كه كنيز پدر را فروخت آيا منع سابق داشت يا نداشت ، و به قول مطلق فرمود : با اجازهء مولاى كنيز معامله صحيح است و ترك استفصال مفيد عموم است . 3 - فحواى ادلّهء نكاح : ادلّهء نكاح عبد بدون اذن سيّد دلالت داشت كه : با اجازهء بعدى مولى اين نكاح صحيح است . [ سئوال : بحث ما در سبق منع است و از كجا آن ادلّه اين فرض را دلالت مىكنند ؟ جواب : از اينجا كه يا عدم اذن اطلاق دارد يعنى اذن نبوده چه عدم علم به اذن باشد و چه منع و نهى سابق باشد ، و يا قرنيهء حاليّه در ميان است كه معمولا موالى عبيدشان را از اين كار منع مىكنند و راضى به اين كار نيستند . ] و وقتى نكاح فضولى با منع سابق صحيح شد پس بيع فضولى به طريق اولى صحيح است .